جلسة حوارية في مسارات بعنوان: "المشهد القانوني في العملية الانتخابية"

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير الصحفي، طلال غنيمات، إن المؤسسة اعتادت كل يوم ثلاثاء على عقد جلسة نقاشية للتحاور مع مجموعة من المختصين للحديث في كل ما يهم المجتمع الأردني بجميع الملفات الحيوية التي أصبحت محط اهتمام ومتابعة لهم.

جاء ذلك في جلسة نقاشية في مؤسسة مسارات بعنوان: "المشهد القانوني في العملية الانتخابية"، والتي تحدث فيها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير التنمية السياسية الأسبق، الدكتور المحامي نوفان العجارمة، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والإعلاميين الحاضرين.

وقال العجارمة أن الأردن منذ عام 1929 وهو يجري الانتخابات، وقبل أن تكون بعض الدول حاضرة على الخريطة السياسية كان في الأردن مجالس نيابية.

وأكد العجارمة أن التجربة الأردنية هي تجربة غنية قائمة على 100 عام من الدولة، ومنذ عام 1929 كان الأردني يتوجه إلى صندوق الاقتراع لممارسة السلطة النيابية لمن يمثله.

وأفاد أنه منذ عام 1929 حتى عام 1947 كان لدى الأردن خمسة مجالس، حيث كانت السمة العامة لتلك المجالس أن عدد النواب كان قليلًا ويبلغ 16 نائبًا، وكان لكل 200 نسمة ممثل في النواب كمعيار في ذلك الوقت.

وأردف العجارمة أن العامل السياسي الأول الذي بدأ به الانتخاب هو أن الانتخاب كان غير مباشر، وأن الحكومة كانت برلمانية خالصة ويبلغ عدد موظفيها ستة أشخاص.

وتابع أن في تلك المرحلة كان عمر المجلس النيابي ثلاث سنوات.

وأكد أنه من بعد عام 1947 حتى عام 2024 الحالي بلغ عدد المجالس 19 مجلسًا، وأنه في 17 مرة صدرت الإرادة الملكية بحل المجالس، وأن هناك مجلسين تم حلهما مرتين، وأن هناك ثلاثة مجالس فقط أكملت مدتها الدستورية وهي التاسع والعاشر والرابع عشر، وأنه فيما يتعلق بتسليم مجلس لمجلس آخر فقد تم ذلك ما بين المجلس الخامس والسادس.

وأفاد العجارمة أنه كلما ضعفت مركزية الدولة، زاد عدد نوابها.

وأردف أنه منذ عام 1929 إلى عام 2024، تم تعديل 27 قانونًا للانتخابات، وأنه من عام 1929 إلى 1947 كانت الانتخابات غير مباشرة، ومنذ ذلك الوقت إلى عام 1989 كان نظام الانتخابات بالصوت المتعدد، وفي عام 1993 أصبح هناك نظام الصوت الواحد، وفي عام 2003 تم تبني نظام الكوتا النسائية لأول مرة في تاريخ الدولة الأردنية، وفي عام 2012 تم تبني الدائرة العامة، وفي عام 2022 تم تبني القوائم الحزبية.

وبيّن العجارمة أن قانون عام 1928 تحدث عن المال السياسي، وأن المادة الثانية منه تتضمن أن أي شخص يعطي شخصًا آخر أي قرض أو دين أو أي مسمى آخر فإن عقوبته لا تزيد عن عام والغرامة 200 جنيه فلسطيني، ويمنع من ممارسة الانتخاب أو الترشح أو العمل بوظيفة عامة أو قضائية، وإن كان يعمل في تلك الوظائف يتم إنهاء خدماته لمدة 6 سنوات.

وأكد أن عملية شراء الأصوات جريمة عقوبتها مغلظة، وأن هناك دولًا في العالم سبقت الأردن في تنظيم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن التنظيم شمل تكافؤ الفرص بين الفقير والغني في الترشح بسبب أن عمليات التزوير في الانتخابات تطورت كثيرًا ووصلت لجداول الناخبين.

ولفت إلى أن وضع التكافؤ في الفرص بين الناس يشمل عدم السماح بالصرف كيفما شاء المرشح في العملية الدعائية، ووضع سقف للعملية الدعائية بين جميع المتنافسين في الانتخابات.

وتابع أن تنظيم دول الغرب سلط الضوء على محاولة تجار المخدرات والسلاح بشراء النواب، وأن في الأردن العملية معكوسة، حيث النائب هو من يشتري الأصوات.

وبيّن أن هناك ثلاث مراحل للعملية الانتخابية وهي: السابقة، والمعاصرة، والقادمة المكملة.

السابقة، وفق العجارمة، تم الانتهاء منها حاليًا بتجهيز جداول الانتخاب وكشوفات الناخبين وعمليات النقل بين الدوائر.

والمرحلة المعاصرة هي يوم الاقتراع بالكشف عن المخالفات والمحاضر والفرز والعد والتي يراقب عليها القضاء.

وأكد أنه إذا كان هناك بطلان لدى المحكمة في إجراءات أي مرشح، يتم إعادة الانتخاب في الدائرة التي ينتمي لها، لافتًا إلى أنه إذا كان ينتمي لقائمة حزبية، سوف يتم إعادة الانتخاب للمملكة كاملة.

ووفق العجارمة، فإن هناك تعديلات بقانون الانتخاب لم يتم مراعاة جذورها، وأنه يجب كتابتها ببطء للتدرج والشمولية لأركان القانون كاملة، ومعرفة ما أثر الطعن على سبيل المثال على القائمة نفسها ويتم دراستها ومعالجتها.

بدوره، قال الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إن الأحزاب لم تعد تستقطب بشكل جماعي الحديث مع الناس، بل تلجأ لطريقة المحافل للحديث بشكل شخصي مع الأشخاص لأنها ليست لديها حلول لأي معضلات ولا تقوم بتجربة إكراهات السلطة، ويترك البرامج لآخر أسبوعين من الحملة.

من جانبه، قال العين الدكتور إبراهيم البدور، أن هناك ثلاث حالات لانتهاء عضوية النائب من مجلس النواب وهي الموت والاستقالة والفصل، لافتًا إلى أن القانون مؤخرًا بالنسبة للاستقالة عند إيداعها لدى الأمانة العامة أصبحت ثابتة وليس هناك داعٍ للتصويت عليها.

وأضاف البدور أن قضية فصل النائب فإن اللجنة القانونية تتابع إجراءاته على شكل عقوبة ليصوت عليها المجلس.

وتابع أن هناك مصطلح "القفز في المجهول"، وهو أن تأخذ الأحزاب الدور بـ41 مقعدًا في مجلس النواب كمرحلة أساسية في التدرج على ثلاثة مجالس قادمة حتى الوصول إلى قوائم حزبية حقيقية.